أصدر مجلس الوزراء الكويتي المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025، والذي يُدخل تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور. يأتي هذا التعديل استجابة للحاجة المُلِحَّة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والمخالفات التي تؤثر على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
أبرز التعديلات الجديدة
- تغليظ العقوبات: تم تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة بسرعة تفوق الحدود المقررة، وسباقات السيارات غير المصرح بها. يهدف هذا الإجراء إلى ردع السلوكيات الخطيرة التي تهدد حياة الأفراد.
- تنظيم استخدام لوحات المركبات: نص القانون الجديد على ضرورة الالتزام بشروط استخدام اللوحات المعدنية للمركبات، مع فرض عقوبات صارمة على أي تغيير أو تزوير في اللوحات.
- إلزامية التأمين: أصبح التأمين الساري المفعول شرطًا أساسيًا لتسجيل المركبات أو تجديد ترخيصها، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف في حالة وقوع الحوادث.
- تنظيم تعليم القيادة: يفرض التعديل الجديد الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور قبل بدء تعلم قيادة المركبات، مما يُسهم في إعداد سائقي المستقبل بشكل أفضل.
- سحب الرخص: يمنح القانون السلطات صلاحية سحب رخصة القيادة في حالات محددة، لا سيما إذا ارتكب السائق مخالفات جسيمة خلال السنة الأولى من حصوله على الرخصة.
موعد التطبيق
من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يُتيح الوقت اللازم لتوعية الجمهور بأهم التغييرات وضمان الامتثال لها.
أهمية القانون الجديد
يُعد هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحسين نظام المرور في الكويت. فهو لا يعزز فقط من سلامة الطرق، بل يعكس أيضًا التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة للجميع. ومع تطبيق هذه التعديلات، يتوقع أن يشهد المجتمع انخفاضًا ملموسًا في معدلات الحوادث والمخالفات.
خاتمة
إن تعديل قانون المرور يعكس رؤية الحكومة الكويتية لبناء منظومة مرورية أكثر أمانًا وكفاءة. ومع تضافر جهود الجهات المعنية والمواطنين، يمكن لهذه التعديلات أن تُحدث تغييرًا إيجابيًا ملموسًا في واقع الطرق في الكويت.