في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، أصدرت وزارة الصحة الكويتية قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (9) لسنة 2025، والذي يضع ضوابط ولوائح شاملة لتنظيم عملية الإعلانات الطبية في المراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي. يأتي هذا القرار ليعكس حرص الوزارة على ضمان تقديم معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية في الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الصحية.
أهداف القرار الجديد
يرمي القرار إلى الحد من الإعلانات المضللة التي قد تُعرّض صحة المستهلكين للخطر أو تقدم وعودًا غير واقعية. كما يسعى إلى تنظيم استخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في الترويج للمنتجات الطبية والصحية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الصحية والقوانين ذات الصلة.
تعريفات شاملة
يشمل القرار تعريفًا دقيقًا للمراكز الصيدلانية، بما في ذلك الصيدليات، المستودعات، مصانع الأدوية، والمكاتب العلمية. كما يمتد ليشمل محال البيع المرخصة لعرض وبيع المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية أو الأدوية البيطرية. هذه التعريفات تهدف إلى توضيح الجهات التي تنطبق عليها هذه اللوائح، مما يعزز من شمولية القرار.
ضوابط صارمة للإعلانات
تعتبر أي مادة إعلامية تُنشر بغرض الترويج للمنتجات الصحية إعلانًا، سواء تم ذلك بمقابل أو بدون مقابل. ويُلزم القرار جميع المعلنين بالحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية قبل نشر أي إعلان. كما يحظر القرار استخدام مصطلحات مضللة مثل “الأفضل” أو “الأحدث”، بالإضافة إلى منع تصوير المرضى أو المستهلكين داخل المراكز الصيدلانية لأي غرض إعلاني.
ضمان المصداقية في المحتوى
يشدد القرار على أهمية تقديم معلومات دقيقة وشفافة في الإعلانات. ويهدف إلى منع التضليل من خلال فرض قيود على استخدام الألقاب أو العبارات التي قد تؤدي إلى خداع الجمهور. ومن بين الشروط التي يضعها القرار ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والعلمية في صياغة المحتوى.
العقوبات الرادعة
لم يغفل القرار عن تحديد العقوبات التي ستُفرض على المخالفين. حيث سيتم تطبيق الجزاءات الواردة في القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والتي تشمل العقوبات الإدارية والجنائية حسب حجم المخالفة.
أهمية القرار للمستهلك والمجتمع
هذا القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضرورة لحماية صحة وسلامة الأفراد. فالإعلانات المضللة قد تؤدي إلى استخدام منتجات غير مناسبة أو غير آمنة، مما يعرّض حياة المستهلكين للخطر. من جهة أخرى، يعزز القرار ثقة الجمهور في المؤسسات الصحية والصيدلانية، ويُسهم في خلق بيئة أكثر شفافية.
الخاتمة
يمثل القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2025 خطوة محورية نحو تنظيم قطاع الإعلانات الطبية في الكويت. ومع تنفيذ هذه اللوائح، ستتمكن وزارة الصحة من حماية المستهلكين من الممارسات غير المهنية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية في البلاد. إن هذا القرار يُعد نموذجًا يُحتذى به على مستوى دول المنطقة، ويؤكد التزام الكويت بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة العامة.